تعمل وزارة الداخلية المصرية بكل جهدها وإمكانياتها لضبط النظام والحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون في كل ربوع المحروسة بلا كلل أو تعب، يتجلى ذلك جيدا في المتابعة المستمرة لكل ما يتم نشره من فيديوهات استغاثة أو تعدي من أحد المواطنين على الآخر أو في أي فيديو يستغيث مصوره من أمر مستنكر وينشره على مواقع التواصل الإجتماعي لطلب التدخل العاجل من الوزارة.
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة بالغربية.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص “الظاهر بمقطع الفيديو” (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود)، وضُبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى “من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مجهودات وزارة الداخلية المصرية في الآونة الأخيرة لا شك فيها حيث تجد أن الفيديو الترند المنتشر على مواقع السوشيال ميديا انتشر وخلال ساعات قليلة تكون الجهات المختصة قد وصلت لكافة التفاصيل وعرضتها بكل شفافية على صفحتها الرسمية ولطمئنة المواطنين أن الوزارة تعمل بكل جدية وكفاءة لضبط النظام والمحافظة عليه. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
