خروج ج.ثمان المضيفة عزة رمزي ملفوفًا بفستان زفاف في البحيرة في مشهد مؤثر تحولت لحظات الوداع الأخيرة لمضيفة الطيران المصرية الراحلة عزة رمزي محمد حسن إلى لوحة من الحزن، حيث خرج ج.ثمانها من منزلها بقرية “العطف” التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ملفوفًا بفستان زفاف أبيض. ووسط صـ,ـرخات الوداع ودموع الأهل والجيران التي لم تتوقف، حمل المشيعون النعش الذي غطاه فستان الفرح، لأداء صلاة ج.نازة مهيبة ومؤثرة شارك فيها الآلاف من أهالي القرية والمراكز المجاورة، الذين حرصوا على مؤازرة الأسرة المكلومة وتقديم واجب العزاء لوالدها وشقيقها اللذين غلبتهما الدموع حزناً على فراق ابنتهم الشابة.
وتجمع أهالي القرية وأقارب الأسرة استعدادًا للمشاركة في تشييع الج.ثمان، والوقوف إلى جانب أسرة الراحلة في مصا.بها الأليم، وسط أجواء من الحزن التي خيمت على المكان.ويستعد الأهالي لتوديع عزة رمزي في رحلتها الأخيرة، عقب صلاة الظهر، بمشاركة أسرتها وأبناء قريتها، الذين يحرصون على تقديم واجب العزاء ومساندة ذويها في هذه اللحظات الصعبة. وكان نبأ و.فاة عزة رمزي في حا.دث مطار الرياض قد ف.جع أهالي البحيرة، لاسيما وأنها رحلت قبل أيام من احتفالها بزفافها، لتتحول أحلام الفرح والبهجة إلى فاجعة كبرى تركت أثرًا بالغًا في نفس كل من عرفها أو تابع قصتها المؤثرة.
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه. وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه.
وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
