كشفت التحقيقات المتداولة تفاصيل جديدة في واقعة اتهام شخص بتثبيت كاميرا مراقبة داخل غرفة تستأجرها فتاة في عقار بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة. وأنكر الم.تهم الاتها.ما.ت الموجهة إليه، مؤكدًا في أقواله أن والدته استعانت بمهندس لتركيب الكاميرات وأنه لم يكن يعرف أماكنها، بينما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات القضية. وتثير واقعة كاميرا غرفة فتاة بالتجمع تساؤلات مهمة حول حماية الخصوصية داخل الوحدات والغرف المؤجرة، وحدود استخدام أنظمة المراقبة في العقارات السكنية. وتبقى الاتها.ما.ت وأقوال الأطراف خاضعة لتقدير جهات التحقيق والمحكمة، لذلك لا يجوز اعتبار أي رواية منفردة إثباتًا نهائيًا للمسؤولية القانونية.
تفاصيل اتها.م تركيب كاميرا داخل غرفة مستأجرة بدأت القضية بعد تقديم فتاة تستأجر غرفة داخل عقار بالتجمع الخامس شكوى بشأن وجود آلة مراقبة يُشتبه في قدرتها على التقاط صور أو مقاطع مرئية من مكان خاص. وتحركت الجهات الأمنية لفحص البلاغ والتحفظ على الأجهزة التي قد تحتوي على تسجيلات مرتبطة بالواقعة، ومن بينها جهاز تسجيل رقمي. ووفق المعلومات الواردة في التحقيقات، نُسب إلى الم.تهم اتها.م يتعلق بالت.عدي على حر.مة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق تثبيت وسيلة مراقبة داخل الغرفة المؤجرة. كما واجه اتها.مًا آخر بشأن ممار.سة نشاط تأجير غرف سكنية دون الحصول على الترخيص اللازم، لكنه أنكر الاتها.مين خلال استجوابه.
ويعد وصف الشخص بالمت.هم تعبيرًا قانونيًا عن خضوعه للتحقيق في وقائع محددة، ولا يعني إدانته بصورة نهائية. وتظل مسؤولية إثبات الاتها.م مرتبطة بما تجمعه جهات التحقيق من معاينات وتقارير فنية وأقوال شهود، إلى جانب فحص الأجهزة والتسجيلات والعلاقة بين المتهم والعقار محل الواقعة. ماذا قال المتهم أمام جهات التحقيق؟ أنكر المتهم، بحسب أقواله المنشورة، قيامه بتثبيت كاميرا داخل غرفة الفتاة أو استخدام أي وسيلة لالتقاط مقاطع لها في مكان خا.ص. كما نفى علمه بتفاصيل توزيع الكاميرات داخل العقار، مؤكدًا أن والدته هي التي تولت التواصل مع مهندس لتركيب نظام المراقبة.
وقال المتهم إنه يقيم مع والدته في العقار الواقع بمنطقة التجمع الخامس، وإن المنزل مملوك للأسرة ومقسم إلى عدد من الشقق والغرف. وأوضح أن بعض الوحدات تُؤجر بصورة شهرية، وأن الفتاة مقدمة الشكوى كانت واحدة من المستأجرات خلال الفترة السابقة لبدء التحقيقات. وأضاف أن العقار يتكون، وفق وصفه، من طابق سفلي يضم وحدات وغرفة، إلى جانب شقق في الطابقين الأول والثاني ووحدات أعلى السطح. وذكر أن أفراد الأسرة ورثوا العقار، وأن عددًا من الغرف والشقق الموجودة داخله كان مؤجرًا لأشخاص مختلفين.
روايته عن يوم الضبط أوضح المتهم أنه فوجئ في صباح يوم الحادي والثلاثين من مارس 2026 بحضور قوة من المباحث إلى المنزل. وأشار إلى أنه اقتيد إلى قسم الشرطة، بينما تحفظ رجال الأمن على جهاز تسجيل الكاميرات الموجود لدى والدته، قبل عرضه على جهة التحقيق المختصة لسماع أقواله. وبحسب روايته، وُجه إليه سؤال حول ما إذا كان قد غيّر اتجاه إحدى الكاميرات، لكنه نفى قيامه بتحريكها. وتحتاج هذه النقطة إلى فحص فني يحدد زاوية التصوير، وتوقيت أي تغيير محتمل في الاتجاه، والشخص الذي كان يملك صلاحية الوصول إلى الكاميرا أو جهاز التسجيل.
ولا يكفي إنكار المتهم وحده لحسم القضية، كما لا تكفي الشكوى بمفردها لإثبات جميع تفاصيل الاتها.م. ويتوقف القرار على الأدلة الرقمية والفنية ومدى سلامة إجراءات التحفظ عليها، فضلًا عن مطابقة التوقيتات والتسجيلات مع أقوال المجني عليها والمتهم وبقية الأشخاص المرتبطين بالعقار. من الذي ركّب كاميرات العقار؟ قال المتهم إن والدته أحضرت مهندسًا لتثبيت الكاميرات، وإنه لم يشارك في عملية تركيبها ولا يعرف مواقعها بالتحديد. وتمثل هذه الإفادة جزءًا أساسيًا من دفاعه، لكنها تحتاج إلى التحقق عن طريق سؤال مالكة العقار والفني الذي نفذ التركيب ومراجعة فواتير الشراء أو الصيانة إن وجدت.
وقد يساعد الاستماع إلى المهندس في تحديد عدد الكاميرات وأماكنها والزوايا التي وُجهت إليها عند تركيبها لأول مرة. كما يمكنه توضيح ما إذا كانت الكاميرا محل الاتها.م جزءًا من النظام الأصلي، أو جرى تعديل مكانها أو اتجاهها في وقت لاحق بمعرفة شخص آخر. وتشمل الأسئلة الفنية المهمة معرفة الأجهزة المرتبطة بنظام المراقبة، وطريقة تخزين التسجيلات، ومن كان يمتلك كلمات المرور أو حق الوصول عن بُعد. وقد تكشف سجلات النظام، إذا كانت متاحة ولم تتعرض للحذف، أوقات التشغيل أو تغيير الإعدادات أو الدخول إلى حساب إدارة الكاميرات.
علاقة المتهم بالفتاة مقدمة الشكوى ذكر المتهم أنه كان يعرف أن الفتاة تستأجر غرفة داخل المنزل، لكنه نفى وجود تعامل شخصي مباشر أو أحاديث منتظمة بينهما. وقال إنه شاهدها خلال عام 2025 باعتبارها إحدى المستأجرات، وإن معرفته بها اقتصرت على وجودها في العقار المملوك لأسرته. وأشار في أقواله إلى أنه كان يبحث في إحدى الفترات عن فتيات للعمل في مجال المبيعات، وطلب من والدته ترشيح إحدى المستأجرات. وأضاف أنه لم يعرض العمل على مقدمة الشكوى بعدما علم، وفق روايته، بأنها تعمل لدى شركة منافسة، مؤكدًا عدم وجود علاقة أخرى تجمعهما.
